مسیحی ستیزی به بهانه جرم سیاسی

هنگامیکه در ایران یک ایماندار مسیحی به دلیل اعتقاداتش دستگیر میشود ، متهم به جرمهای امنیتی از قبیل اقدام علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی می گردد. طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی ، صاحبنظران نظریه های سیاسی و اجتماعی از بزه سیاسی تعاریف مختلفی دارند.که با توجه به تمام تعاریف گفته شده این نتیجه حاصل می گردد که " جرم سیاسی عملی است که با نظم سیاسی حاکم بر یک کشورمخالفت دارد و هدف یک مجرم سیاسی زیر سوال بردن حاکمیت موجود در یک جامعه است ." 

اما از آنجاییکه جرم سیاسی کاملا تعریف نشده است ، ولی ملاکهایی در قانون قضایی وجود دارد به این ترتیب که ، هر اقدام انجام شده  به نحوی به تمامیت ارضی کشور ، منافع ومصالح نظام ،منافع اقتصادی و سیاسی ،لطمه وارد کند ، اقدام علیه امنیت کشور توصیف می شود.هر گونه اقدام علیه امنیت کشور به هر بهانه اعم از اصلاح وگسترش دیگر ادیان غیر از دین رسمی کشور از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت ملی کشور محسوب می گردد وکسیکه مرتکب این عمل شده باشد با مجازات سنگین مواجه خواهد شد.

بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال 57 تاکنون دگراندیشان دینی (اقلیتها) با فشار ، تعرض ،شکنجه ، زندان ، اعدام وآزار حکومت جمهوری اسلامی روبرو بوده اند. نه تنها ایرانیان مسیحی ، زرتشتی ، بهایی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی مثل درویشان گنابادی که به نام های ملی - مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند، از این آزارها و سرکوبها در امان نبوده اند. این مساله باعث تبعید بسیاری از هموطنان ایرانی به خارج از کشور شده است. آنان به ویژه مسیحیان و یهودیان و بهاییان چاره ای جز مهاجرت نداشته اند.

در ماه ژانویه 2014 در کشور آلمان در کنفرانس سالانه (اپن دورز)سازمان مسیحیت ستیزی گزارشی را ارائه داد که طبق آن ایران از بین پنجاه کشور مسیحی ستیز رتبه نهم را به خود اختصاص داد و به عنوان کشوری که حاکمیت استبدادی شیعه را دارد شناخته شد.

حکومت اسلامی می گوید که تنها اقوام ارمنی و اشوری می توانند " مسیحی " باشند و کسانیکه مسلمان به دنیا آمده اند به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند ، از این رو نوکیشان مسیحی ایرانی مرتد فطری هستند.همین امر سبب شده است که همه فعالیتهای مسیحیان ، از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و دیگر کتابهای مسیحی به زبان فارسی غیر قانونی اعلام شود. 

درماده 225 قانون جدید مجازات اسلامی ، مصوب سال 90 در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و با استناد به حدود 6 آیه صریح از قرآن در 6 سوره مختلف و روایات و احادیث از امامان شیعه و فتوای مجتهدان شیعه ، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان به دو مقوله " ارتداد فطری و ملی " تقسیم کرده است . بر طبق این حکم این مجازات برای مردان مرتد حکم مرگ و برای زنان مرتد حبس دایم تعیین کرده است .

در چند سال اخیر صدها مسیحی و نوکیش تحت بازجویی و آزار واذیت قرار گرفتند، بسیاری از نسخه های کتاب مقدس همراه مواد مخدر و مشروبات الکلی به آتش کشیده شد. خدمات کلیساها تعطیل شد و خادمین آنها دستگیر شدند ؛ مراسم عبادت نومسیحیان به زیرزمینها با بدترین شرایط کشیده شد.

بارها رهبر جمهوری اسلامی و روحانیون تندرو شیعه از ترویج " مسیحیت" در کشور انتقاد کردند و می گویند بساط تبلیغ مسیحیت باید از این کشور برچیده شود.آنها  می گویند که کلیساهای خانگی طرح ضددینی و ضدهویتی است و آنرا ضد امنیت کشور به حساب آورده اند.

در این میان بنا به اظهارات علی لاریجانی زندگی برای اقلیتهای ایران بدون دغدغه است ولی شواهد برجدی بودن حمله حکومت بر اقلیت های اجتماعی و مذهبی می باشد وتمام جفاهایی که به جامعه مسیحیت می شود نادیده گرفته می شود.